نگرانی هایی از کمبود سوخت بویژه با شروع فصل زمستان و احتمال خاموشی و قطعی گاز وجود دارد. موضوعی که از سوی مسئولین نیز بارها نسبت به آن اذعان شده و تلاش برای صرفه جویی و مقابله با این چالش گفته می شود. اما نکته حائز اهمیت چگونگی بروز این ناترازی گاز مطرح است که چرا اساسا این ناترازی بوجود امد و برای رفع آن چه راهکاری می توان به کار جست. دکتر جواد نوفرستی استاد دانشگاه و پژوهشگر صاحب نام حوزه انرژی در گفتگویی با ماهنامه دنیای انرژی این چگونگی را بیشتر توضیح داده است که مشروح کامل این گفتگو را در اددمه می خوانید.
مریم میخانک بابایی
  
اصلاح قیمت سوخت چه تاثیری بر بهینه سازی و کاهش مصرف و یا رفع ناترازی دارد؟
ناترازی انرژی بین عرضه و تقاضا که این روزها از فاصله نامتعارف هم فراتر رفته است یک تا دوسال، بوجود نیامده‌اند و مربوط به یک یا دو دولت خاصی نیست بلکه در نتیجه حکمرانی سه دهه اشتباه است؛ به خصوص زمانی که بهینه سازی و ارزش حامل‌های انرژی و اقتصاد انرژی از ریل خارج شد. این موضوع به سیاست اشتباه مجلس هفتم در اسفند 1383 یعنی 22 سال قبل برمی‌گردد که اصلاح تدریجی حامل‌های انرژی، به طرح تثبیت قیمت‌ها تغییر یافت و اشتباه بسیار سخت و ماندگاری بود که به اعتقاد بنده خیانتی بزرگ به منابع ملی و اقتصاد انرژی بود و پیامدهایی را به بار آورد که امروز شاهد آن هستیم. البته این اشتباه عامدانه نبود بلکه نااگاهانه بود. وقتی کشوری تورم دارد، ثابت نگه داشتن منابعی که پایان پذیر است و برای آن یارانه پرداخت می‌کنیم و ارزش اقتصادی صادراتی دارد به چه علت باید ثابت بماند؟ !!
آن تثبیت قیمت را در شرایطی دنبال کردیم که در جایی به دلیل فشارهای اقتصادی و هزینه‌های تولید و یا کاهش مصرف مجبورمان کرد که اندکی قیمت را افزایش دهیم و یا به فکر جهش قیمت بیفتیم که دچار عواقب و نارضایتی‌های عمومی و اجتماعی شدیم.
این ناترازی انرژی ابتدا با کسری جزیی شروع شد و تا به امروز رسید که در بنزین 20 میلیون لیتر و در برق 25 هزار مگاوات و در گاز روزانه 350 میلیون مترمکعب کسری وجود دارد. البته کسری گاز در بخش خانگی فعلا احساس نشده است اما متاسفانه در زمستان سال جاری این کسری خود را نشان خواهد داد و چاره‌ای برای قطع گاز نداریم. البته قربانیان بیشتر این قطعی گاز بخش صنعت و اشتغال مولد هستند که این هزینه را به صورت چندباره پرداخت می‌کنند و به اعتقاد بنده این به نوعی خودکشی اقتصادی است. نیروگاهی که گاز ندارد و نمی‌تواند برق تولید کند، هزینه این محدودیت برق را بخش مولد اقتصادی می‌دهد. 
البته این کسری گاز در زمستان امسال به دلیل آسیب دیدگی در جنگ بیشتر شده است. کسری 230 میلیون مترمکعب ناشی از جنگ است که 100 میلیون مترمکعب آن بازگشته است و 130 میلیون مترمکعب به ناترازی قبلی گاز اضافه شده است و واقعیت تلخی را در زمستان امسال به دلیل ناترازی رقم می‌زند. قطعی گاز در زمستان امسال به گفته خود مسئولین در سه استان حداقل خود را نشان می‌دهد. استان خراسان شمالی، گلستان و مازندران است و قطعی گاز بخش خانگی نیز لاجرم وجود دارد و در اینجا نیازمند همت بالایی هستیم و به مدد قیمت گذاری و یا دیگر عوامل کنترل عرضه و تقاضا باید از این بحران گذر کنیم.
البته کلیه ارکان دولت از جمله سازمان بهینه سازی صرفا به این موضوع تمرکز دارند که مردم صرفه جویی کنند و به نظر می‌رسد راهی هم جز این بلد نیستند و یا در نهایت به قیمت هم فکر می‌کنند مانند اظهار نظرهایی که سازمان بهینه سازی مصرف سوخت داشت. دیدند که کشش قیمتی وجود ندارد لذا فقط روی کم مصرفی تمرکز کرده‌اند.
از دو دهه قبل اعلام شده است که مردم به طور خوشبینانه تا 20 درصد می‌توانند جلوی اتلاف انرژی را بگیرند. یعنی اگر همه همت کنند 20 درصدِ 400 میلیون مترمکعب صرفه جویی کنند نزدیک به 80 میلیون مترمکعب می‌شود که در مصرف گاز صرفه‌جویی می شود. اما همانطور که می‌دانیم کسری روزانه گاز در حدود 300 تا 400 میلیون مترمکعب است و صرفا همراهی و مشارکت مردم مشکل را حل نمی‌کند.
لازم به توضیح است که گاز و برقی که در بخش خانگی مصرف می‌شود از نوع میزان مصرف مردم نیست بلکه از عوامل دیگر اعم از عدم استاندارد در ساختمان سازی و تجهیزات انرژی بر است. با وجودی که ما قانونی به نام مبحث 19 مقررات ملی ساختمان را داریم اما بناها را دوستدار انرژی نساختیم. با وجودی که این قانون 5 بار ویرایش شده اما دریغ از اجرای آن. همین امروز هم خانه‌ها بدون در نظر گرفتن و توجه به اتلاف انرژی ساخته می‌شوند و برای دولت‌ها و وزرای راه و شهرسازی وقت، هیچ کدام مهم نبوده است. 50 درصد اتلاف انرژی به ساختمان و30 درصد به تجهیزات انرژی برمی گردد. برخی از تجهیزات انرژی بر تولید جاری راندمان مردودی دارند و دستگاه‌های نظارتی هم به این موضوع توجهی نشان نمی‌دهند و فقط می‌گویند مردم کمتر مصرف کنند. آخر بنزین، برق و گاز که نوشابه و نمک نیست که به مردم بگوییم کمتر مصرف کنند. لذا اینجاست که وقتی می‌گوییم قیمت را دو برابر و سه برابر کنیم هم تاثیری در مصرف ندارد. چون تجربه افزایش قیمت را داشتیم اما تغییر قابل توجهی در مصرف نداشتیم.
در مورد کارت انرژی که این روزها بیشتر از سوی مسئولین مطرح می‌شود بگویید و گویا شما برای اولین بار این طرح را در سال 1392 به دولت و مجلس ارائه کرده بودید؟
کارت انرژی و یا سهمیه شهروندی کارتی است که به توزیع عادلانه انرژی می‌پردازد. این طرح 13 صفحه‌ای را بنده در اسفند 1392 به صورت داوطلبانه و بدون انتفاع به دولت و برخی نمایندگان مجلس از جمله مهندس باهنر تقدیم کردم که اجرایی نشد؛ و حتی اصل طرح با تعبیر اشتباه به بیراهه برده شد.
اما اگر به سهم برابری انرژی بخواهیم برسیم باید افراد را بسته به اقلیم و استفاده برابر بررسی کنیم اما کپی طرح به گونه‌ای پیش رفت و مثل قصه فیل مولانا نیز این طرح به انحراف کشیده شد. منظور از سهم برابر، این نبود که بیاییم به هر فردی سهمی بدهیم و فرد را آزاد بگذاریم که به صورت آنلاین بتواند سهم انرژی خود را بفروشد و بازار دلالی  واسطه گری جدیدی ایجاد کند.... به کجا می‌رویم؟ !.... به فرد می‌گوییم "سهم انرژی‌ات را در بازار دلالی بفروش چون حق توست". این گفته به مثابه همان طرح ناموفق توزیع سهام عدالت است که بعد از آزاد کردن فروش آن، در نهایت به ضرر مالکین سهام عدالت و بنفع خریدارای آن تمام شد یعنی به عدالت مدنظر کمک نکرد.
اساسا شاید طرح سهمیه بندی سوخت به دلیل نبود بستر مناسب جواب نداده است. یا به دلیل تعدد نهادهای تصمیم گیر و تعارض منافع و یا جزیره‌ای عمل کردن برخی نهادها که خود قوانین مربوط به خود را دارند، مانعی بر اجرای کامل چنین طرح‌هایی بوده است. به نظر شما چرا اساس این طرح به بیراهه رفت؟
موضوع طرح این بود که اولا سهمیه هر فرد را محاسبه کنیم و مبنا خانوار با ضریبی از تعداد افراد باشد نه یک رابطه خطی. یعنی مبنا یک خانواده چهار نفره متشکل از پدر و مادر و فرزندان در فضای متعارف منزل و در محیط جغرافیایی و اقلیم سرد و گرم تعریف می‌شود. شاخص‌ها اینها بود. به عبارتی وقتی خانواری در اتاق 12 متری باشند فرقی ندارد که اینها 4 نفر و یا 8 نفر هستند چون فضا و یا اتاق 12 متری برای 10 نفر هم همان گرمایش را می‌دهد که برای 4 نفر است. در واقع این رابطه‌ای غیرخطی است. اما اینکه در طرح آمدیم و افراد را دیدیم و رابطه را خطی کردیم طرح را خراب کردیم. این طرح قرار نبود به گونه‌ای عمل کند که افراد برای دریافت سهیمه بیشتر فرزندآوری کنند تا سهم بیشتری بگیرند و درآمد کسب کنند. به اعتقاد بنده این روش مصرف را بیشتر می‌کند. شاخص‌ها را می‌توان بر مبنای الگوی مصرف طی سال‌های گذشته به دست آورد. خانوارها مشخص‌اند، اقلیم سرد و گرم هم مشخص است.
روش محاسبه چگونه است؟
سهمیه هر شهروند به صورت برابر از مصرف انرژی که گاز، برق و بنزین  است در کارتشان به صورت اعتباری شارژ می‌شود. قرار نیست پولی به حسابشان واریز شود اعتبار دریافت می‌کنند نه پول. قرار نیست نقدینگی ایجاد شود. حساب و کتابی در میان نیست. بدهکار و بستانکاری نیست. از سویی دیگر قیمت آزاد است. دیگر چند نرخی و تعرفه پلکانی و غیره نداریم. یارانه حذف می‌شود. قرار نیست کسی که نیاز ندارد سوخت مازاد خود را در بازار آزاد بفروشد که بازار دلالی جدیدی ایجاد شود. این بسیار خطرناک است.
یعنی می‌گویید بابت صرفه جویی که انجام می‌دهند دولت به حساب مصرف کننده اعتبار واریز می‌کند؟ و این اعتبار غیر قیمتی است؟
همین طور است. قبلا فولاد اردکان این کار را در اردکان یزد انجام داد و بابت هر مترمکعب صرفه جویی گاز، 8 هزار تومان پاداش، به مشترکین مشارکت کننده در پویش پرداخت کرد و در ازای آن، گاز صرفه جویی شده که در آن زمان ارزش هر متر مکعب حدود 19000 تومان بود بهرمند شد. (برد-برد) این طرح به صورت پایلوت در این مجموعه صورت گرفت.
این طرح به گونه‌ای شبیه ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است. خاطرم هست نیروگاه‌ها به جِد در صرفه جویی پیشقدم شدند تا بتوانند از سوخت صرفه جویی شده منافع و اعتباری به دست آورند اما  دولت و یا وزارت نفت حمایت نکرد و اعتباری به نیروگاه‌ها نداد و گفته می‌شود ماده 12 شکست خورده است....
دولت باید تسهیلگری کند. الان سرمایه گذار وجود دارد. پتروشیمی‌ها حاضرند حتی به نرخ صادراتی پول بدهند تا گاز دریافت کنند. اینجا بحث ما دولت نیست. تبادل انرژی در خود انرژی است. سازوکار قیمتی در اینجا مطرح نیست. شما که نیروگاه دارید وقتی صرفه جویی می‌کنید بابتش سوخت بیشتری در زمان‌هایی که پیک هست و یا نیاز دارید به دلیل صرفه جویی که انجام دادید دریافت می‌کنید. یا اینکه شرکتی نیاز به گاز دارد از شرکت‌هایی که صرفه جویی کردند گاز آن‌ها را می‌خرد و پول را به شرکتی که صرفه جویی کرده پرداخت می‌کند. منظور این نیست که دولت بابت سوخت صرفه جویی شده پول بدهد. پتروشیمی اگر به گاز نیاز دارد از شرکت دیگری که گاز صرفه جویی کرده آن گاز را می‌خرد. از سویی دیگر دولت هم در این وادی سود می‌برد. مثلا از صادراتی که پتروشیمی‌ها انجام می‌دهند ارز بیشتری وارد کشور می‌شود و یا وقتی تولید رونق می‌گیرد دولت می‌تواند مالیات بیشتری بگیرد. این به نفع دولت است. فقط دولت سازوکار را انجام می‌دهد. اما متاسفانه آمدیم سازوکار اشتباهی را در حکمرانی پیاده کردیم. کارت سوخت را قطع کردیم و به قاچاق کمک کردیم و بنزین را در چند مرحله افزایش دادیم.
پس هیچ افزایش قیمتی به کاهش مصرف کمک نکرد؟ اما سیاستگذاری غیر قیمتی را هم به درستی اجرا نکردیم. همین طور است؟
دقیقا. وقتی بنزین را از 3 هزار تومن به 5 هزار تومن افزایش دادیم آیا به کاهش مصرف و یا کاهش قاچاق کمک کرد؟ پاسخ این است که خیر هیچ تغییری نکرد و مصرف بیشتر شد که کمتر نشد.
خاطرم هست در 28 آذر 1389 وقتی فاز اول هدفمندی یارائه‌ها کلید خورد. قیمت گاز 7 برابر شد. اما طبق آمار رسمی شرکت ملی گاز ایران، مصرف گاز زمستان 1389 در مجموع و بیش از 90% روزها، به مراتب و میانگین بالاتر از مصرف روزانه گاز زمستان 1388 بود. چون مردم چاره‌ای برای مصرف ندارند. خانه‌هایشان گرم نمی‌شود. این بخاری و یا موتورخانه هاست که انرژی می سوزاند و ساختمان است که انرژی و گرما را به هدر می‌دهد.
پس افزایش قیمت برای کاهش مصرف حتی در لحظات پیک جواب نمی‌دهد مثلا در مورد گاز یا بنزین حتی قیمت را افزایش می‌دهیم، فرقی ندارد؟
وقتی نرخ سوم بنزین را که 5 هزار تومان بود را مطرح کردیم کاری نکرد که این 10 هزار تومان افزایش، کاری انجام دهد. این افزایش حتی به قاچاق هم کمکی نمی‌کند. درحالیکه نارضایتی ایجاد می‌کند. من همچنان مدعی هستیم که روزی 20 تا 30 میلیون لیتر بنزین ما "گُم" می‌شود. نمی‌گویم قاچاق می‌شود بلکه می‌گویم "گُم" می‌شود.
نیاز واقعی بنزین در کشور برای مصرف چه قدر است اینکه می‌گویید بنزین گُم می‌شود یعنی نیاز واقعی کمتر از ارقام اعلامی است؟
بر اساس روند و آمارهای 8 ساله یعنی زمانی که کارت سوخت ارائه گردید از سال 1386 تا 1394 سالانه 1.5 تا 2 درصد رشد مصرف بنزین بوده است. اگر این رقم را به صورت سالانه در نظر بگیریم که 2 درصد و حداکثر درصد افزایش مصرف سالانه است که عنوان می‌شود؛ یعنی در دوره 8 ساله مورد نظر، بطور تقریبی سالی یک میلیون لیتر به مصرف/فروش روزانه بنزین اضافه شد. اما یک دفعه پس از 8 سال که کارت سوخت در اردیبهشت 1394 حذف شد به یکباره آمار مصرف بنزین طی 3 سال متوالی، بترتیب 5، 8 و 11 درصد افزایش یافت که این رقم نشان می‌دهد مازاد بر افزایش 2درصد،  قاچاق صورت گرفته است و این فاجعه است.
حال اگر محاسبه شود که بر مبنای مصرف که با کارت‌های سوخت محاسبه می‌گردید سالی یک میلیون به میزان مصرف اضافه کنیم در طول 8 سال مصرف از 64 میلیون لیتر به 72 میلیون لیتر می‌رسد و طی این 8 سال 8 میلیون لیتر به مصرف اضافه می شود. اما در سال 94 که کارت سوخت حذف شد باعث شد که ظرف 3 سال مصرف از 72 میلیون لیتر به مرز 100 میلیون لیتر برسد و این نشان می‌دهد که به راحتی روزانه 10 میلیون لیتر به اسم مصرف داخلی قاچاق یا به قول دکتر پزشکیان گُم شده است.
مجلس دولت را در سال 1395 ملزم به احیای کارت سوخت کرد چون تنها راه چاره جلوگیری از قاچاق بود اما دولت در این زمینه اهمال کرد. افزایش قیمت سوخت برای جلوگیری از قاچاق چاره کار نیست. آن زمان تاکید شد که جامعه کشش افزایش قیمت را ندارد و  باید کارت سوخت احیا شود.
این قاچاق از چه طریقی بیشتر مرسوم است؟
اخیر ا شنیدم بنزین به عنوان تولید خوراک استفاده می‌شود تا فرآورده‌هایی تولید شود که سود آور است. یعنی به طوری اسمی 130 میلیون لیتر مصرف مردم است اما وقتی دقیق محاسبه می‌کنیم می‌بینیم که اگر مبنای افزایش یک تا 2 درصد را حساب کنیم و 72 میلیون لیتر سال 1394 را ضربدر 1.02 به توان 11 کنیم مصرف واقعی 89 میلیون لیتر می‌شود. مهندس بیژن زنگنه در سال 1395 که به مجلس برای چرایی حذف کارت سوخت رفت درآنجا گفت که در سال 93 و 94 افزایش مصرف بنزین 1.5 و 1.8 درصد بوده است. یعنی اگر مبنا و روند افزایش را با ارفاق سالانه 2درصد هم در نظر بگیریم مصرف بنزین 1405 باید 89 میلیون لیتر باشد و با احتساب 8 میلیون لیتر جایگزین افت فروش CNG و استثنائات و ارفاقات دیگر، مصرف روزانه واقعی داخلی نهایت 100 میلیون لیتر می‌شود. حال اختلاف با 130 میلیون لیتر امروز را محاسبه کنید تا رقم قاچاق و گم شدن روزانه بنزین را به دست آورید.
احیای کارت سوخت شخصی برای شفافیت مصرف بنزین، جلوگیری از قاچاق طرح قابل قبولی است. کارت سوخت آزاد جایگاه یعنی فرار از شفافیت. این باعث می‌شود بنزین به جایگاه نرود چون معلوم نیست به چه کسی بنزین می‌فروشیم.
ایده آل ترین کارت، کارت انرژی است. اما در حال حاضر نمی‌شود آن را اجرا کرد زیرا نیاز به اعتماد سازی دارد. مردم باید همراه شوند. باید ماده 12 و یا طرح شرکت‌های کارور را به طور جدی اجرا کنیم. پس از اجرای این طرح‌ها باید به سراغ اجرای کارت انرژی برویم. برای جلوگیری از قاچاق و کاهش مصرف بنزین کارت سوخت شخصی را الزامی و کارت سوخت جایگاهها را به تدریج حذف کنیم. با این کار می‌توانیم آمار مصرف روزانه بنزین را واقعی و آمار آن را به روزی حداکثر 100 میلیون لیتر برسانیم و از قاچاق حدود 30 میلیون لیتر در روز جلوگیری کنیم.
پیرو پیشنهاد تابستان سال 1397 که قرار بود از اول دی‌ماه همان سال اجرایی شود و مقدمات اجرا و اطلاع رسانی رسانه‌ای آن هم در پاییز 97 شروع شد، معتقدم ناترازی برای بنزین وجود ندارد. بنزین قاچاق و یا اصطلاحا گم می‌شود و اگر کارت سوخت شخصی احیا و الزامی می‌شد یا بشود و کارت سوخت جایگاه حذف شود، عرضه بنزین در مسیر درست رهنمون شود تولید داخلی بنزین نه تنها برای مصرف کفایت می‌کند بلکه روزانه حدود 20 میلیون لیتر هم فرصت صادرات بنزین خواهیم داشت و به جای واردکننده بنزین به صادرکننده بنزین تبدیل خواهیم شد.
اخیرا طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودرو مطرح شده است با این رویه برای کاهش ناترازی موافقید؟
اشتباه است. به اعتقاد بنده فعلا همین تعداد خودرو دوگانه سوز را سامان دهیم کافی است. همین جایگاه‌های فعلی را سامان دهیم و پس از استقبال از CNG جایگاه اضافه کنیم، این اقدام مفیدی است. رکورد فروش CNG در سال 92 در حدود 22 میلیون مترمکعب و بنزین در حدود 70 میلیون لیتر بوده است. الان مصرف بنزین نزدیک به دو برابر شده اما مصرف CNG نصف شده است. دولت‌های بعد از 1392 صنعت CNG را که توسط بخش خصوصی توسعه یافته بود نابود کردند. باید به عنوان اقدام بعدی سند توسعه سهم CNG در حمل و نقل را حمایت و تقویت کرد و با جایگزینی با این سوخت پاک، از مصرف 20 میلیون لیتر بنزین کم کرد.
و نکته پایانی که علاقمندید مطرح کنید ...
یارانه دهک‌های پرمصرف بابت مازاد بر الگوی مصرف یا حداکثر 3 برابر الگو، را باید حذف کنیم. باید مصرف متعارف را رواج دهیم نه اینکه بگوییم اصلا مصرف نکنند و تهدید به قطع برق و گاز مشترکین پرمصرف کنیم.
خانواری که استخر روباز دارد و در زمستان آن را گرم می‌کند بجای قطع برق و گاز او ، اتفاقا باید انرژی مورد نیازش را تامین کنیم اما نه به صورت یارانه‌ای. بلکه برق و گاز را با نرخ صادراتی یا وارداتی از او بگیریم. اتفاقا دولت می‌تواند از طریق دریافت حق انتقال، هزینه محیط زیست و حتی سود ارائه خدمت برای تامین برق و گاز مازاد غیرمتعارف مشترکین ابرمصرف، درآمدزایی هم داشته باشد. در این صورت است که این مشترکین هم ترغیب خواهند شد با روش‌های بهینه سازی یا مدیریت مصرف، مصرف انرژی را کنترل کنند تا هزینه کمتری پرداخت کنند.

ماهنامه دنیای انرژی